بلاوي النيابة في جزر القمر
أصيبت دولة وثورتها وشبابها في مقتل حين تبين لها مفاجآت القضاء المتتالية والتي تثبت بالقطع أن الرقابة علي القضاه هناك ( في جزر القمر ) رقابة فاشلة !!! وأن مجلس قضائهم الأعلي لا فرق بينه وبين مجلس نقابة الصحفيين بالنسبة للصحفي !!! أو نقابة المحامين بالنسبة للمحامي !!! فهم يرون الفساد يلاحق القضاة وبالذات أعضاء النيابة العامة ( عيال القضاة ) أمام أعينهم ليل نهار !!! وأياديهم ترتعش عن إتخاذ القرار اللاذم نحوه تاركين مصير البلاد والعباد في أيدي قلة من حفنة فاسدة داخل أوساط النيابة القمرية التي وصل الحال بها إلى تفشي الرشاوي المالية والجنسية داخل سلك النيابة العامة بما لا يطيقه بشر !!! وقد أصبحت لأوامر الضبط والإحضار تسعيرة معروفة ويتم تحديدها في مطالع كل شهر قمري كتسعيرة الحديد والأسمنت ؟؟؟ بل وتمادى الحال إلى أن أصبح رئيس النيابة ووكلاء النيابة العامة في بعض الدوائر دمى يحركها رئيس المباحث ومأمور القسم علي أن يكون الأخيرين طبعاً هما ملاذ النيابة العامة في تنفيذ رغباتهما الدنيئة أحياناً ؟؟؟ ومن هنا يظهر خطورة الموقف ... فطريقة الضغط التي أحاطت بالنائب العام الفترة الماضية لتجعل يده مغلولة وغير طليقة في مراقبة آداء ومحاسبة محامي العموم ووكلاء النيابة العامة بعد الحادثة الوقحة من الوكيل مصطفي مهاتير والتي حاول أن يقطع أيادي الحساب عن أعضاء النيابة العامة ونجح بالفعل !!! فها هم طلقاء اليد بالفعل في ظلم القمريين والتلاعب بمقدرات حياتهم بل والتآمر عليهم !!! ويقسم أحد الصحفيين الأحرار أن لديه تسجيلات علي أعضاء النيابة العامة وهم يقومون بالإتفاق علي محاضر شرطة ليقوموا بإصدار الضبط والإحضار عليها قبل تحريرها ولم يتوقف الأمر على ذلك بل ونساء عاهرات تخصصت للتوسط في قرارات النيابة العامة (مافيا) تجدها كل يوم في نيابة وفي بلدية !!! لينهار لها معالي الوكيل وينفذ لها ما تطلب !!! فمن الجنح إلي الجنايات ومن الجنايات إلي ساحات الحفظ وليستخرج لها شهادة الحفظ في ساعتين !!! إن شهادات حفظ المحاضر ليس لها (|تسعيرة خاصة) كأوامر الضبط والإحضار !!! فكل برغوت على قد دمه ؟ فالحفظ في الجنحة غير الجناية وكله حسب حجم الخطورة ووفق الأدلة التي المقدمة والمتورط فيها الجاني !!! وبمهارة فنية بذيئة من عضو نيابة ذكر لي كيف أن نفسها أدلة البراءة أستطيع أن أستخلص منها مسوغات الإتهام والعكس ؟ ولن يخفى علينا التسجيلات التي قامت تحت سمع وبصر جهاز الأمن الوطني قبل الثورة للوكلاء وبعض القضاة في جزر القمر ليقوموا بتنفيذ الأوامر لهم دون إدراك ودون مناقشة !!! رحم الله العدالة القمرية والقضاء القمري على أيدي حفنة من (عيال القضاة ) الذين تربوا علي عين وسمع وبصر من سوغت له نفسه بتلقي الهدايا والرشاوى عيني عينك ويتصالح فيها الآن أمام الجهاز المركزي للمحاسبات وكأنها مخالفة مرور !!!!!!!!
فلوسنا
بموجب هذه القسيمة أودع المستشار عبد المجيد محمود جزءا من أثمان الهدايا التى تلقاها أثناء عمله نائبا عاما لمصر ، من مؤسسات حكومية ، كان على رأسها مسئولون ارتكبوا جرائم ولم يستدعوا حتى للتحقيق أمامه ! أما باقى ماتلقاه ولم يسدد ثمنه ، سواء هو أو مساعدوه ، فسأوافيكم بها تباعا إن شاء الله ..
أشكر الشباب الجميل الذى أمدنى بهذه المستندات ، شباب الثورة ، المصر على استكمال ثورته و الواثق فى نصر الله ، حتى وإن تراجع الشيوخ ..
لازلت أنتظر إجراء أو رأى أو حتى تصريح من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأستاذنا المستشار طارق البشرى ..
أصيبت دولة وثورتها وشبابها في مقتل حين تبين لها مفاجآت القضاء المتتالية والتي تثبت بالقطع أن الرقابة علي القضاه هناك ( في جزر القمر ) رقابة فاشلة !!! وأن مجلس قضائهم الأعلي لا فرق بينه وبين مجلس نقابة الصحفيين بالنسبة للصحفي !!! أو نقابة المحامين بالنسبة للمحامي !!! فهم يرون الفساد يلاحق القضاة وبالذات أعضاء النيابة العامة ( عيال القضاة ) أمام أعينهم ليل نهار !!! وأياديهم ترتعش عن إتخاذ القرار اللاذم نحوه تاركين مصير البلاد والعباد في أيدي قلة من حفنة فاسدة داخل أوساط النيابة القمرية التي وصل الحال بها إلى تفشي الرشاوي المالية والجنسية داخل سلك النيابة العامة بما لا يطيقه بشر !!! وقد أصبحت لأوامر الضبط والإحضار تسعيرة معروفة ويتم تحديدها في مطالع كل شهر قمري كتسعيرة الحديد والأسمنت ؟؟؟ بل وتمادى الحال إلى أن أصبح رئيس النيابة ووكلاء النيابة العامة في بعض الدوائر دمى يحركها رئيس المباحث ومأمور القسم علي أن يكون الأخيرين طبعاً هما ملاذ النيابة العامة في تنفيذ رغباتهما الدنيئة أحياناً ؟؟؟ ومن هنا يظهر خطورة الموقف ... فطريقة الضغط التي أحاطت بالنائب العام الفترة الماضية لتجعل يده مغلولة وغير طليقة في مراقبة آداء ومحاسبة محامي العموم ووكلاء النيابة العامة بعد الحادثة الوقحة من الوكيل مصطفي مهاتير والتي حاول أن يقطع أيادي الحساب عن أعضاء النيابة العامة ونجح بالفعل !!! فها هم طلقاء اليد بالفعل في ظلم القمريين والتلاعب بمقدرات حياتهم بل والتآمر عليهم !!! ويقسم أحد الصحفيين الأحرار أن لديه تسجيلات علي أعضاء النيابة العامة وهم يقومون بالإتفاق علي محاضر شرطة ليقوموا بإصدار الضبط والإحضار عليها قبل تحريرها ولم يتوقف الأمر على ذلك بل ونساء عاهرات تخصصت للتوسط في قرارات النيابة العامة (مافيا) تجدها كل يوم في نيابة وفي بلدية !!! لينهار لها معالي الوكيل وينفذ لها ما تطلب !!! فمن الجنح إلي الجنايات ومن الجنايات إلي ساحات الحفظ وليستخرج لها شهادة الحفظ في ساعتين !!! إن شهادات حفظ المحاضر ليس لها (|تسعيرة خاصة) كأوامر الضبط والإحضار !!! فكل برغوت على قد دمه ؟ فالحفظ في الجنحة غير الجناية وكله حسب حجم الخطورة ووفق الأدلة التي المقدمة والمتورط فيها الجاني !!! وبمهارة فنية بذيئة من عضو نيابة ذكر لي كيف أن نفسها أدلة البراءة أستطيع أن أستخلص منها مسوغات الإتهام والعكس ؟ ولن يخفى علينا التسجيلات التي قامت تحت سمع وبصر جهاز الأمن الوطني قبل الثورة للوكلاء وبعض القضاة في جزر القمر ليقوموا بتنفيذ الأوامر لهم دون إدراك ودون مناقشة !!! رحم الله العدالة القمرية والقضاء القمري على أيدي حفنة من (عيال القضاة ) الذين تربوا علي عين وسمع وبصر من سوغت له نفسه بتلقي الهدايا والرشاوى عيني عينك ويتصالح فيها الآن أمام الجهاز المركزي للمحاسبات وكأنها مخالفة مرور !!!!!!!!
فلوسنا
بموجب هذه القسيمة أودع المستشار عبد المجيد محمود جزءا من أثمان الهدايا التى تلقاها أثناء عمله نائبا عاما لمصر ، من مؤسسات حكومية ، كان على رأسها مسئولون ارتكبوا جرائم ولم يستدعوا حتى للتحقيق أمامه ! أما باقى ماتلقاه ولم يسدد ثمنه ، سواء هو أو مساعدوه ، فسأوافيكم بها تباعا إن شاء الله ..
أشكر الشباب الجميل الذى أمدنى بهذه المستندات ، شباب الثورة ، المصر على استكمال ثورته و الواثق فى نصر الله ، حتى وإن تراجع الشيوخ ..
لازلت أنتظر إجراء أو رأى أو حتى تصريح من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأستاذنا المستشار طارق البشرى ..
